الأحدث من حلب اليوم
حلب اليوم
منذ 10 ساعات
- سياسة
- حلب اليوم
ما هي الجُنح الشائنة والمانعة من الترشح والانتخاب؟
حددت وزارة العدل السورية المخالفات القانونية التي تمنع صاحبها من ممارسة حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب أو غيرها، كما تمنعه من ممارسة الانتخاب. وفي قرار نشرته وزارة العدل على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، ويعود تاريخ صدوره لمطلع الشهر الحالي، قالت إن الوزير مظهر الويس أصدر قراراً حدّد بموجبه الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة والمانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب والمقيدة للحقوق أينما وردت في سائر القوانين. وتشمل الجنح الواردة في قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949، وتخص ما يهدد أمن الدولة، بما في ذلك التجسس وحمل السلاح غير المرخص، ومحاولة الدخول إلى مكان محظور في قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وما إلى ذلك. وتشمل أيضا جنح السلامة العامة وجنح الإدارة العامة، مثل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعين، وقبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، وكذلك في حال قام بعمل مناف لوظيفته ويدعي أنه داخل في وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه. ومن ذلك أيضا الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، والجرائم التي تمس الدِّين والأسرة مثل تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية، أو الحث على الازدراء بإحدى تلك الشعار، أو التشويش عند القيام بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد، بالإضافة للجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة، وتطال أيضا من حرم شخصا آخر من حريته الشخصية بأية وسيلة كانت. ويمنع ايضا من الانتخاب والترشح إلى مجلس الشعب كل من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع، و كل من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة، وفق ما نقلته جريدة القدس العربي. كما تطال القائمة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها، ويشمل القرار الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التموين المنصوص عليها في المرسوم 8 الصادر في عام 2021، وكذلك جرائم المخدرات التي تتعلق بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها، إضافة إلى جرائم السرقة واليمين الكاذبة والاغتصاب والدعارة والتهويل والتزوير وشهادة الزور. يذكر أن المنع يشترط أن تكون قد صدرت بحق الشخص المُدان قرارات قضائية مبرمة عن محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، وقد أزالت الوزارة المنع من الترشح عمن كان قد صدر بحقهم أحكام من محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى، وتم إلغاءها من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو الأشخاص الذين أعيد لهم اعتبارهم وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة، أو في حال صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة المفروضة على المجرم.
حلب اليوم
منذ 15 ساعات
- حلب اليوم
عملية أمنية مشتركة مع التحالف في أطمة.. ما تتائجها؟
نفذت طائرات مروحية واستطلاعية تابعة لقوات 'التحالف الدولي' بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، عملية أمنية مشتركة مع قوات الأمن السورية، في أطمة شمال إدلب، فجر اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل شخص دون تسجيل اعتقالات. وقال مراسل حلب اليوم، إن العملية اشتملت على إنزال جوي في البلدة، بالقرب من الحدود السورية ـ التركية، شمال غربي سوريا، وجرت بالاشتراك بين التحالف الدولي والأمن الداخلي، وأسفرت عن مقتل شاب عشريني عراقي الجنسية. وأوضح أن الشاب هو 'أبو حفص القرشي'، وكان يدعي أنه من دير الزور، ولكن تبيّن بالمتابعة والتحقيقات أنه ينحدر من العراق، وهو قيادي في تنظيم 'داعش'. وقد طوقت قوات الأمن الداخلي السورية المنطقة عقب الإنزال، كما أجرت تحقيقات مع عائلة الشاب وأهالي المنطقة، ولم يتم اعتقال أي شخص خلال العملية. واشتركت في العملية طائرتان مروحيتان تابعتان للتحالف، بتغطية من طائرتي استطلاع، وفيما انتشرت قوات من جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي على الأرض، فقد 'استهدفت عملية الإنزال عدة منازل تعود ملكيتها لكل من: عبد القادر مصطفى خالد قدور، مصطفى عبد القادر خالد قدور، وائل أحمد مصطفى خالد قدور، ومحمد أحمد مصطفى خالد قدور، بالإضافة إلى نساء مهاجرات من جنسيات أجنبية'، ونفذت قوات الأمن السورية عمليات مداهمة وتمشيط في أراضٍ زراعية محيطة بالمنازل المذكورة، وفقا لموقع العربي الجديد. وكانت المنطقة قد تعرضت لعدة عمليات إنزال مشابهة، على مدى السنوات السابقة، لكن أول عملية مشتركة مع الأمن السوري حدثت قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الشهر الماضي، وأفضت إلى اعتقال قيادي بارز في التنظيم من الجنسية العراقية ومقتل ثلاثة عناصر آخرين.
حلب اليوم
منذ 16 ساعات
- سياسة
- حلب اليوم
وزير الخارجية السوري يلتقي وفدًا إسرائيليًا في باريس.. ما دلالة ذلك؟
التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس وفدًا إسرائيليًا، بوساطة أمريكية، بهدف مناقشة عدة ملفات تخص المنطقة الجنوبية من سوريا. وقالت وكالة 'سانا' الرسمية للأنباء، إن النقاشات التي دارت أمس الثلاثاء، تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974. وحول رؤيته لذلك اللقاء، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، لموقع حلب اليوم، إنه يأتي في إطار 'وقف التعديات الإسرائيلية على الواقع السوري والكف عن اللعب بورقة الأقليات ومنع المزيد من التشظي في الجغرافيا السورية'، مستبعدا أن تكون الظروف والأجواء مهيأة لاتفاق سلام أو الولوج في عملية تطبيع مع إسرائيل. وتجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وفقا لسانا. وكان الشيباني قد التقى في العاصمة الأردنية عمان في 12 آب الجاري، نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي. كما جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية – أردنية – أمريكية، لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة. ويرى سعدو أنه 'في ظل حالة الانتفاج الكبرى التي تعيشها إسرائيل بعد حربها على قطاع غزة وجنوب لبنان ثم على إيران يمكن أن تكون هذه اللقاءات مقدمة ليس أكثر من أجل توافقات أمنية متعلقة ومرتبطة بالمنطقة العازلة التي دخلتها إسرائيل بعد ٨ ديسمبر الفائت'. ومضى بالقول: 'من ضمن حيثيات المسألة، بكل تأكيد، الضغوط الأميركية وكذلك الرعاية التركية والأذرية علاوة على ما تفعله إسرائيل في الواقع السوري من خراب على جميع المستويات'. وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت فيما سبق عن لقاءات مباشرة وغير مباشرة لمسؤولين سوريين مع إسرائيليين، لكن الحكومة نفت ذلك، فيما يُعتبر هذا الإعلان الرسمي الأول من نوعه حول انعقاد لقاء من هذا النوع. وتحث الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، دمشق، على التوصل لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي بما يحقق الاستقرار بالمنطقة، كجزء من تطبيع العلاقات مع واشنطن، لكن سوريا تطالب في المقابل بوقف الانتهاكات ووقف التدخل في الشؤون الداخلية، والعودة لاتفاق 1974.
حلب اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- حلب اليوم
توضيحات من رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة حول قرار الدمج مع جامعة حلب
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين قرارًا يقضي بدمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم. وقالت الوزارة إن القرار يأتي تأكيدًا على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزًا لمكانة الجامعة ودورها فى خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي. وللاطلاع على تفاصيل القرار وآلية الدمج وتأثيرها على الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب تواصلت 'حلب اليوم' مع رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، الدكتور أحمد بكار. ماذا يعني قرار الدمج للكوادر الأكاديمية والإدارية؟ أوضح الدكتور بكار أن قرار الدمج يهدف إلى ضمان حقوق جميع العاملين، فهناك ثلاث فئات بالنسبة للكوادر التدريسية: الفئة الأولى التي كانت تعمل سابقًا في جامعة حلب الأم وعملت في التدريس في جامعة حلب في المناطق المحررة، ستعود تلقائيًا إلى جامعتها الأصلية لتسوية أوضاعهم مع إمكانية التقدم بطلب نقل إلى أي جامعة أخرى لاحقًا. أما المعينون فقط في جامعة حلب في المناطق المحررة ولم يكونوا معينين سابقا في جامعة حلب الأم أو جامعة حكومية أخرى فهذا الصنف سيعود إلى جامعة حلب الأم وأيضا من الممكن أن تسهل عملية نقله إلى جامعات أخرى، أما المعيدون العائدين من الإيفاد يعودون إلى جامعتهم الأم التي أوفدتهم. ولضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر الإدارية، أكد الدكتور بكار أن لهم الحق في تقديم طلبات نقل إلى أي جامعة حكومية أخرى يختارونها. الاعتراف بالشهادات أكد الدكتور بكار على أن شهادات جامعة حلب في المناطق المحررة معترف بها رسميًا، حيث اعتُبرت جامعة حكومية بعد التحرير. وبالنسبة للشهادات الجديدة، ستُمنح الشهادات الجديدة باسم الجامعة التي ينتقلون إليها بعد الدمج. أما الذين تخرجوا من جامعة حلب في المناطق المحررة سابقًا يمكن استبدال شهاداتهم لاحقًا بشهادات من جامعة حلب الأم بعد تسوية أوضاعهم، واتخاذ قرارات بهذا الخصوص. واختتم بكار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد المؤسسات التعليمية ورفع جودة التعليم في سوريا.
حلب اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- حلب اليوم
لماذا حذّر مصرف سوريا المركزي من تداول العملات الرقمية؟
حذر مصرف سوريا المركزي، المواطنين السوريين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير قانونية وقد تتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين فيها. وقال المصرف في 'بيان توعوية وتحذير'، نشره على معرفاته الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه بات ملاحظا في الأونة الأخيرة وجود نشاطات وتداول غير رسمي للعملات الرقمية، مضيفا أن عمليات البيع والشراء التي تتم بها غير قانونية. وحول الأسباب، فقد أوضح المصرف في بيانه أن العملات الرقمية هي عملات افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين يتم تداولها إلكترونيًا عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف أو ترخيص من أي جهة رسمية، كما أنها لا تمثل عملة قانونية معتمدة، وهي غير صادرة عن مصرف سوريا المركزي. وأشار إلى العديد من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل بها، ومنها عدم التنظيم القانوني لهذه العملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي واضح لها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة مما يعرض المستخدمين لمخاطر وملاحق قانونية ويجعل من استرداد الأموال في حال التعرض للخسارة أمرًا مستحيلًا. ولفت أيضا إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال لأن التعامل بالعملات الرقمية يتم عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو عن طريق هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية، حيث يستغل المهاجم ضعف الوعي والمعرفة بكيفية التعامل الآمن مع العملات الرقمية مما يؤدي إلى خسارة الأموال. ودعا المصرف المواطنين لعدم الانجرار وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، حيث أن المسؤولية من وراء هذا النشاط، تقع على عاتق المتعاملين وحدهم، وقد أكد البيان الحرص على حفظ النظام المالي السوري وأموال السوريين. وتتسم العملات الرقمية بتقلبات كبيرة في للأسعار، مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والمستخدمين في فترات زمنية قصيرة خاصةً في ظروف السوق غير المستقرة. يشار إلى تكرار عمليات الاحتيال الواسعة التي تعرض لها بعض السوريين، بسبب برامج خادعة وعمليات مالية زائفة، حيث تقوم بعض الشبكات الوهمية بعمليات احتيال بملايين الدولارات في بعض الأحيان.
