الأحدث من حلب اليوم
حلب اليوم
منذ 7 ساعات
- سياسة
- حلب اليوم
إزالة "تمثال الشهداء" تثير جدلا في حلب
يتواصل الجدل في أوساط السوريين عموما، والحلبيين خصوصا، حول فكرة إزالة 'تمثال الشهداء' الموجود في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، خاصة بعد تحطّم جزء منه أثناء محاولة نقله، فيما تؤكد المحافظة حرصها على سلامته ومحاسبة من تسبب بذلك. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، مقطعا مصورا تظهر فيه آلية تحاول نقل التمثال عبر شدّه بأكبال، وهو ما نجم عنه تحطم الجزء العلوي منه. ولم تقتصر الانتقادات على طريقة النقل، لكن الاعتراضات كانت على الفكرة بحد ذاتها، حيث اعتبرها البعض انتقاصا من رمزية مهمة تمس سكان المدينة، فيما أكد آخرون أن التمثال لا يحمل أية قيمة معنوية، وقال البعض الآخر إنه يرمز لقتلى النظام البائد. ما الحقيقة في دلالة التمثال؟ قال المفكر السوري يوسف العوض الصويري، لحلب اليوم، إن التمثال بخلاف ما يعتقده كثير من الناس حول كونه رمزا وطنيا، معتبرا أنه يمثل 'شهداء البعث'، أي قتلى النظام البائد وأعوانه من حزب البعث في أحداث الثمانينيات الدامية التي شهدتها المدينة. وبناء على ما سبق؛ يرى الصويري أنه لا معنى لوجود التمثال 'لأن مابني على باطل فهو باطل'، مضيفا أن 'هذا الحزب جلب لنا الويلات من خيانة الوطن وقتل البشر وتهديم المجتمع قبل تهديم الحجر ومن ثم نهب ثروات البلد'. وحول المصادر التي اعتمد عليها في رأيه، قال المفكر السوري، لحلب اليوم إنه متأكد من أن الوثائق التي تثبت ذلك محفوظة، مضيفا بالقول: 'لم يتم تدشين أي شيئ في زمان الحكم البائد إلا ما يخص البعث والنظام، وتجاهلوا كل تضحيات الغير'، و'إذا كان في هذا التمثال ٠٠١٪ مما يخص البعث فلا قيمة له'. وأكد أنه 'تخليد لتضحيات عناصر حزب البعث خلال المواجهات مع الإخوان المسلمين بحلب، وتُقدم اليوم على أنها 'انتصار للبعث' وقتها.. بالتالي، التمثال يمثّل سردية السلطة وليس الشعب، ووجوده بهيئة 'نصب وطني جامع' هو تزوير للذاكرة الجمعية، ومحاولة لفرض رموز الاستبداد على ساحات عامة لا تمثّل كل السوريين'. والتمثال من صُنع النحّات السوري عبد الرحمن مؤقت في العام 1985 في ساحة سعد الله الجابري وهو مصنوع من حجارة المدينة الصفراء، ويعتبره البعض من رموز المدينة. ويرى العديد من النشطاء والمثقفين أن هذا الاعتقاد السائد غير دقيق، حيث يقول أحمد مصري إنه ليس من الآثار التاريخية فهو يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، منوها بأنه 'لم يجد – حتى الآن – مرجعًا موثقًا يوضح من هم 'الشهداء' الذين يُفترض أن التمثال يخلدهم: هل هم شهداء النضال ضد الاحتلال الفرنسي (بعد مايقارب ال ٤٠ عاما)؟ أم شهداء في سياق آخر؟'. أما من الناحية الرمزية، فيرى مصري أن التمثال 'لم يكن واضح الحضور في الوعي البصري لجمهور المدينة، وأنا – ومعي كثير من أهل حلب – لم نكن نعرف تفاصيله، بل بالكاد التفتنا له قبل بدء أعمال التأهيل الأخيرة في الساحة. وهذا يطرح تساؤلاً مشروعًا: هل يمكن اعتبار التمثال 'رمزًا' من رموز المدينة إذا لم يكن له هذا الحضور الرمزي أو الثقافي؟'. وأضاف أن 'كل ساحات العالم تشهد إعادة تصميم وتطوير مستمر، وهذا أمر صحي وطبيعي. لكن ما يؤسف له هو طريقة الإزالة التي تمت بشكل غير مدروس، على الرغم من تصريحات سابقة ذكرت نية 'الحفاظ' على التمثال'. المحافظة توضّح موقفها من جهته قال محافظ حلب المهندس 'عزام الغريب' عبر تصريح على منصة X: إنه 'تابع بأسف المشاهد التي أظهرت الخلل في نقل 'تمثال الشهداء' بساحة سعد الله الجابري'، مؤكدا أن 'ما جرى غير مقبول وسنحمّل المسؤولية للجهة المنفذة المخالفة للمعايير'، حيث أن 'نقل المجسم تم بموافقة رسمية ضمن خطة تأهيل الساحة وتحويلها لفضاء ثقافي، وبعض الأهالي طالبوا بإزالته لارتباطه بمرحلة مؤلمة من تاريخ المدينة'. وشدّد على أن 'نقل التمثال كان قرارًا إداريًا لا يحمل أي خلفيات أيديولوجية'، متعهّدا بمساءلة فورية لمحاسبة المقصرين في تنفيذ عملية النقل، و'بترميم التمثال المتضرر تمهيدًا لحفظه في المتحف'. كما لفت إلى أن المحافظة ستطلق مسابقة فنية لتصميم 'بديل يحمل رمزية تعبر عن ذاكرة حلب'، لافتا إلى أنها 'تولي أهمية لتاريخ المدينة وتحرص على تنفيذ مشاريعها باحترام وكفاءة'. من جانبه قال ملهم عكيدي، معاون محافظ حلب، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، إن 'ما جرى في ساحة سعد الله الجابري من مشهد سقوط التمثال خلال محاولة نقله، لم يكن مجرد خطأ تقني فقط، بل كان مشهداً محرجاً، محزناً لا يليق بحلب وأهلها.. من المهم أن نوضح أن قرار نقل التمثال لم يكن بدافع عقائدي يراه صنماً تجب إزالته، ولا خضوعاً لحسابات تجارية تستهدف استرضاء مستثمر، بل استند إلى رؤية تهدف لإعادة ساحة سعد الله الجابري إلى دورها الطبيعي: ساحة عامة نابضة بالحياة، تقام فيها الفعاليات الثقافية والشعبية والمناسبات الوطنية'. ولفت إلى أن 'الجهة المسؤولة عن النقل قدمت دراسة هندسية تؤكد إمكانية تنفيذ العملية دون التسبب بأي ضرر للتمثال، ولكن ما رأيناه يعاكس الشروط التي وضعت لتنفيذ عملية النقل وهي السلامة الفنية والانشائية واحترام الذاكرة الجمعية لأهل المدينة'، مضيفا أن 'هذا الخطأ يجب أن لا يمر دون مساءلة'. وكانت 'محافظة حلب' قد أطلقت فعاليات مدنية وتطوعية ضمن حملة 'لعيونك يا حلب'، في 30 من حزيران الماضي، ضمن ساحة سعد الله الجابري ذات الرمزية المهمة بالمدينة. وبيّنت مديرية الآثار والمتاحف في حلب، أنها لا تنوي تدمير التمثال، بل – على العكس من ذلك – تهدف إلى 'الحفاظ على قيمته الفنية'، وقالت في بيان نشرته معرفات محافظة حلب الرسمية، إنها نقلت 'تمثال الشهداء' إلى مكان آخر لهذه الغاية، ليصار بعد ذلك إلى ترميمه وصيانته من قبل مختصين فنيين. وأضافت أن هذا الإجراء يهدف لأن تكون الساحة مهيئة ومناسبة لإقامة الفعاليات والنشاطات الشعبية خصوصا بعد حجب التمثال لجزء من الرؤية على الشاشة الرئيسية التي تم تركيبها في الساحة مؤخرا. لكن ظهور صور للتمثال محطما أثارت الكثير من الأقاويل حول الموضوع، فيما طالب آخرون مجلس المدينة بفتح تحقيق شفاف بالحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها، بعد إشاعات عن تدمير مقصود للنُصُب. ولم يكن الجدل حول التمثال وليد اليوم، فقد أثار اقتراح إزالته ضجة على مواقع التواصل، منذ شهر آذار الماضي، حين قالت 'الشركة السورية التركية القابضة – شركة إعمار سوريا' إنها تعمل على مشروع تجميل ساحة سعد الله الجابري، وتعد التصاميم بالتشاور مع كلية الهندسة المعمارية بجامعة 'حلب'. وأوضحت حينها وجود مقترحين تمّ تقديمهما إلى محافظة حلب، أحدهما يحفاظ على 'نصب الشهداء' والآخر يقترح إزالته، وكان من المفترض حينها أن يقرر ذلك محافظ حلب، وقد بدأت أعمال الإصلاح وتجميل الساحة في وقت سابق، لحين دراسة موضوع التمثال وإمكانية استبداله برمز يخص المدينة.
حلب اليوم
منذ 18 ساعات
- أعمال
- حلب اليوم
مستقبل الليرة السورية: هل من أمل في التعافي؟
سعود الرحبي، مستشار أسواق مالية شهدت الليرة السورية منذ عام 2011 تدهورًا حادًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 47 ليرة في بداية عام 2011 إلى 11500 ليرة في منتصف عام 2025، بنسبة تجاوزت 23000%. لذلك و بناءً على مفهوم معادلة القوة الشرائية التي تقيس القيمة الحقيقية للنقود وقدرتها على شراء السلع والخدمات، ومقارنة هذه القوة بالسنوات السابقة، فإن احتمال عودة سعر صرف الدولار لما كان عليه في الأعوام الماضية، سواء إلى 47 ليرة في عام 2011 أو حتى 500 ليرة في عام 2015، شبه معدوم. وحتى استقرارها بالقرب من 5000 ليرة للدولار الواحد يبدو أمرًا مستبعدًا جدًا في الوقت الحالي. تدفق الأموال وعودة سوريا لنظام سويفت هل سيؤثر على قيمة الليرة؟ من المتوقع أن يؤدي زيادة تدفق الأموال إلى سوريا الناتج عن عودتها لنظام سويفت والاتفاقيات الاقتصادية إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. الهدف الرئيسي من هذه المشاريع وتدفق الأموال هو إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، ورفع مستوى النمو، وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالي، سيتحسن ذلك القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني من ضعف شديد. كما أن هذه التدفقات ستساهم في استقرار سعر الصرف عن طريق رفد البنك المركزي السوري بالعملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، ورفع احتياطياته، مما يمكنه من السيطرة والتحكم بشكل أفضل في أسعار الصرف والمحافظة على استقرار العملة السورية. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الهدف الأساسي هو استقرار قيمة الليرة وليس رفعها إلى مستوياتها السابقة. ماهي التوقعات المستقبلية لليرة السورية ؟ يُعد المجال السعري بين 10 آلاف و 12 ألف ليرة للدولار الواحد هو التحرك الأنسب لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. ومع أن إمكانية تداولها في مجال سعري أعلى يمتد من 12.50 إلى 13.50 ليرة للدولار الواحد واردة، إلا أنها مستبعدة حاليًا. حذف الأصفار: هل يحسن قيمة الليرة؟ سيساهم حذف الأصفار من العملة في ترك أثر نفسي إيجابي لدى المواطنين. كما سيقلل من حجم كتلة المبالغ التي يضطر السوري لحملها معه لشراء السلع والخدمات، وبالتالي يسهل عمليات النقل والتخزين للعملة. لكن يجب التنويه إلى أن هذا الإجراء لا يُعد بأي شكل من الأشكال تحسنًا حقيقيًا في سعر الصرف.
حلب اليوم
منذ 19 ساعات
- أعمال
- حلب اليوم
وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن تأسيس مجلس أعمال مشترك مع الحكومة الكندية
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس، تأسيس مجلس الأعمال السوري الكندي رسمياً في العاصمة دمشق، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن المجلس إنه يعلن انطلاق أعماله رسمياً 'ككيانٍ وطني رائد يجسد امتداداً لعقود من التعاون البنّاء بين البلدين'، مشدرة إلى أن إعلان التأسيس 'جاء بتشجيع ودعم من الرئيس أحمد الشرع، بعد لقائه وفداً من المجلس في شباط الماضي'. ومن المقرر أن يعمل المجلس على 'تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين'. وأضاف البيان أن رؤية المجلس تهدف إلى الوصول للريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية تسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة نطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما في ذلك تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل. بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مؤكدا أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان. من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس أسامة الطبّاع إلى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية. وفي سياق متصل أعلنت النرويج تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أمس الأربعاء، موضحة أن الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد ستبقى قائمة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: 'يسرني للغاية أننا رفعنا اليوم معظم العقوبات المفروضة على سوريا'، مضيفا أن 'الشرق الأوسط بحاجة للسلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح السلطات المؤقتة في سوريا الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا، ومن دواعي التفاؤل أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قرر تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا'. إلى ذلك فقد ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، آفاق تعزيز التعاون التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مستدامة للاستثمار. وخلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة، استعرض الوزير المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الوزارة، ومن أبرزها مشروع 'سيلك لينك' الرامي إلى تحويل سوريا إلى نقطة عبور إستراتيجية لحركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى مشروع 'برق' الذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة للمواطنين والمؤسسات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة التنمية الرقمية في مختلف المناطق. وقال السفير الأوروبي إنه يرحب بالتوجه السوري نحو الرقمنة، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني واللوجستي ومشاركة الخبرات الأوروبية، معتبراً أن سوريا تمثل بيئة واعدة للاستثمار والشراكات التنموية في قطاع الاتصالات والتقانة. وتسعى سوريا لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمضي قدماً نحو تحديث البنية التحتية الرقمية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وفقا للحكومة.
حلب اليوم
منذ 20 ساعات
- سياسة
- حلب اليوم
تشكيل لجنة لحل قضايا العقارات المستأجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي
أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة قضائية جديدة مهمتها النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، في محاولة لحل ملف عالق منذ عقود. ويأتي ذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة أخرى تعمل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، بموجب قرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن مساعٍ حقوقية لمعالجة تجاوزات كبيرة حصلت خلال العقود الزمنية الماضية. ودعت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، أمس الأربعاء، إلى المشاركة في ندوة حوارية، نظّمتها اللجنة المكلفة، وجمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، وقالت إنها تسعى لتوسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات. وحول ذلك، قال المحامي سامر الضيعي، لحلب اليوم، إن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار التابع له، وتُلزمه أحيانا بالتمديد ضمن شروط لا يوافق عليها، وهو ما استدعى تشكيل اللجنة. وكانت حكومة النظام البائد، قد أصدرت تعديلات قانونية، قالت إنها تمنح مالك العقار القدرة على التعديل أو تغيير الشروط بعد انتهاء مدة العقد، معتبرة أنها حلّت بذلك مشكلة الإيجارات القديمة. وأوضح الضيعي أن القانون رقم 20 لعام 2015 نُشر بهدف تنظيم الإيجارات، وقد تضمّن بعض التعديلات الجوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها إتاحة رفع بدل الإيجار من خلال دعاوى التخمين أمام القضاء، وإدراج حالات محددة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، مثل الضرورة الشخصية أو الهدم المرخّص. ومع ذلك فإن القانون 20/2015 لم يُنهِ مبدأ التمديد الحكمي للعقود القديمة، بل أبقى عليه صراحةً بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون، سواء كانت تتعلق بأغراض السكن أو المحال التجارية، مما أبقى الوضع القانوني للعقارات القديمة على حاله تقريبًا، مع بعض التخفيفات الإجرائية، وفقا للمحامي السوري. وأوضح أن العلاقة الإيجارية كانت قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين أقدم، أبرزها: القانون رقم 6 لعام 2001، و القانون رقم 10 لعام 2006، وكلاهما كرسا مبدأ التمديد الحكمي الإلزامي، ما حال دون تمكّن المالك من استرداد عقاره أو رفع الأجرة بحرية، إلا ضمن شروط صارمة، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي، مما أدى إلى إطالة أمد العقود بشكل شبه دائم. ولهذا، ورغم مرور سنوات على صدور القانون 20، لا تزال آلاف العقود القديمة قائمة حتى اليوم، خاصة في المحلات التجارية، تُدفع فيها بدلات إيجار زهيدة جدًا لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقار، وتُقيّد حق المالك في التصرف، ويؤكد الضيعي أن هذا الواقع دفع وزارة العدل مؤخرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة هذه العقود والبحث عن حلول عادلة ومتوازنة، تراعي حقوق المالكين من جهة، وتُحافظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار توجه أوسع نحو إصلاح تشريعي شامل يُنهي آثار التمديد الحكمي المتراكمة، ويُعيد ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس أكثر عدالة ومرونة. وقال رئيس اللجنة، القاضي أنس منصور السليمان، إنها تركّز على مبدأ الحيادية لضمان العدالة لكافة الأطراف، فيما دعا المشاركون بالندوة الحوارية لإيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي، بحسب بيان وزارة العدل.
حلب اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- حلب اليوم
وزارة العدل تعيد تشكيل لجنة للنظر في قرارات الاستيلاء على أملاك السوريين
تعمل وزارة العدل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، من خلال لجنة قضائية، قامت بإعادة تشكيلها مؤخرا، بموجب قرار من الرئيس السوري أحمد الشرع. وكان النظام قد أصدر – على مدى عقود – عددا كبيرا من الأوامر والقرارات العرفية التي تقضي بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 1962، وطالت تلك الأوامر المعارضين بشكل أساسي. وأصدر الشرع المرسوم رقم 121، يوم الثلاثاء الفائت، والذي أمر خلاله بتشكيل لجنة قضائية مختصة بإعادة النظر في القرارات السابقة عند تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة، وفقًا للأحكام القانونية النافذة. وحول ذلك، يقول المحامي، عبد العزيز درويش، لحلب اليوم، إن القرار هو 'خطوة بالاتجاه الصحيح ويعيد الحقوق لأصحابها لأن النظام البائد لم يكن ملتزما بأحكام القوانين لجهة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين'، مضيفا أن 'عمل اللجنة يجب أن يتوسع ليشمل جميع المصادرات التي حصلت أثناء الثورة'. بدوره قال المحامي سامر الضيعي، لحلب اليوم، إن 'ما يجب التذكير به، قبل أي شيء، أن الغالبية العظمى من قرارات نزع الملكية التي طالت السوريين خلال العقود الماضية لم تكن ناتجة عن استملاكات قانونية واضحة، بل جاءت ضمن ظروف استثنائية فرضتها حالة الطوارئ. في كثير من الأحيان، كانت القرارات تُتخذ لأسباب أمنية أو سياسية، وبموجب أوامر إدارية أو عرفية، دون أن يُمنح أصحاب الحقوق فرصة للاعتراض أو حتى العلم المسبق. لم تُعرض هذه القضايا أمام قاضٍ مستقل، ولم تُعالج كحقٍ يجب احترامه، بل كمجرد ملف يُدار من فوق'. وتضم اللجنة ثلاثة قضاة هم محمد عبد الله حج حسن، نائب رئيس محكمة النقض (رئيسًا)، وأحمد خلف حاج زيد، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)، وطه مصطفى منصور، مستشار في محكمة النقض (عضوًا). وتؤكد وزارة العدل السورية، عزمها إعادة الحقوق لأصحابها، لكن قدم تلك الملفات يضع عائقا كبيرا أمام التنفيذ، حيث تعود لستينيات القرن الماضي، عندما وصل 'حزب البعث العربي الاشتراكي' للسلطة في 8 من آذار 1963، وأعلن تطبيق الأحكام العرفية، التي تتيح له السيطرة على بعض المناطق أو استملاكها والاستيلاء على أي عقار. وحول إمكانية إعادة كافة الحقوق لأصحابها بعد كلّ تلك المدة، قال المحامي الضيعي، إنه 'لا يمكن النظر إلى هذه القضايا اليوم كإجراءات إدارية أو أوراق قانونية جافة، بل يجب التعامل معها كقضية عدالة مؤجلة، وكرامة منقوصة، وحقوق يجب أن تُردّ. الأمر يتطلب مراجعة مسؤولة، هادئة، ولكن حاسمة، تُعيد الاعتبار لما تعنيه الملكية بالنسبة لكل إنسان: أمانه، بيته، أرضه، وتعب عمره'. واعتبر أن 'اللجنة القضائية التي نصّ عليها المرسوم 121 هي بداية على هذا الطريق. صحيح أنها لا تحمل كل الحلول، لكنها على الأقل تفتح الباب مجددًا. الباب لمن لم يُسمع صوته، أو طُويت قضيته من دون حق. إنها تسمح بتقديم اعتراضات جديدة، حتى في الحالات التي كانت تُعتبر مغلقة نهائيًا، بشرط وجود أدلة أو معطيات جديدة. هذه ليست خطوة بسيطة، بل تحوّل مهم، لأنها تعني الاعتراف بأن هناك من ظُلم، وأن هناك إمكانية لإصلاح ما فات'. لكن الضيعي طالب بإلغاء 'الأساس القانوني الذي شرعن تلك الانتهاكات في الأصل، أي المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، الذي أبقى مفاعيل الأوامر العرفية قائمة، وقيّد عمل اللجنة السابقة، وجعل قراراتها غير قابلة للطعن، وحَرَم آلاف المتضررين من أبسط حقوقهم في التعويض والاعتراض'، معتبرا أن 'هذه الخطوة، بكل رمزيتها، لن تكتمل ما لم يتم ذلك'. وأضاف أن 'استمرار هذا المرسوم يُقوّض اليوم أي جهد فعلي لتصحيح المظالم. فكيف يمكن أن نمنح لجنة جديدة صلاحية معالجة الانتهاكات، بينما المرجعية التي أنتجت تلك الانتهاكات ما زالت قائمة؟ إن إلغاء هذا المرسوم، أو على الأقل تعليق نفاذه قانونيًا، ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة حقوقية لضمان صدقية الإجراءات وشفافيتها'. وإضافة إلى ما سبق، تبرز مشكلة التعويضات المالية الهزيلة التي دُفعت لأصحاب العقارات المستملكة، والتي لا تُقارن بقيمة أملاكهم، ويقول الضيعي إنه لا بدّ من فتح باب جديد يُعيد تقييم تلك الحالات، لمن حصلوا على تعويضات قليلة أو بدائل لم تكن منصفة، وذلك 'ليس فقط من زاوية القيمة السوقية، بل من زاوية الضرر المتراكم، والحرمان طويل الأمد، والخسارة التي امتدت لأكثر من جيل'. ومضى بالقول: 'استعادة الحقوق اليوم لا تعني فقط حل نزاع قانوني قديم، بل تعني ترميم العلاقة بين المواطن والدولة، تعني أن يشعر من فُقدت أرضه أو منزله أنه لم يُنسَ، وأن هناك من يعترف بظلمه، ويعمل على تصحيحه.. العدالة العقارية، في هذا السياق، ليست فقط فرعًا من القانون، بل جزء من المصالحة الوطنية، من طي صفحة الماضي دون إنكارها، ومن بناء سوريا الجديدة على أساس من الحقوق، والاحترام، والتوازن بين الفرد والمؤسسات.. الفرصة اليوم متاحة، ولو كانت معقّدة. لكن الأهم أن لا تُضيّع من جديد'.
